في 14 فبراير، ستعقد إندونيسيا انتخابات عامة مهمة. وسيحل الفائز محل الرئيس جوكو “جوكوي”(Jokowi) ويدودو، الذي تولى المنصب لمدة 10 سنوات ويدخل الآن ولايته الأخيرة. وسيشكل الزعيم الجديد السياسة الخارجية للبلاد التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة.
ركز جوكوي، خلال إدارته منذ عام 2014، على السياسات الاقتصادية المحلية لجعل إندونيسيا واحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول عام 2045. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات، مثل المخاطر الناجمة عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة والوضع العالمي الصعب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فإن السؤال المطروح هو كيف ستتغير سياسة إندونيسيا الخارجية بعد جوكوي. هناك العديد من السيناريوهات التي قد تحدث.
السيناريو الأول: تحول معتدل
وقد لا يبتعد الزعيم الجديد كثيراً عن رؤية جوكوي للسياسة الخارجية، لكنه سيعدل نهجه في بعض المجالات. وقد يشمل ذلك المزيد من التدقيق في الاستثمارات الصينية والتركيز على مصادر رأس المال من أوروبا واليابان والولايات المتحدة. تواصل إندونيسيا اتباع سياسة خارجية “حرة ونشطة”(bebas dan aktif)، ولكن مع دور أكثر نشاطًا في القضايا الدولية.
السيناريو الثاني: استمرار سياسة جوكوي
هناك احتمال أن تظل السياسة الخارجية كما كانت في عهد جوكوي. وينصب التركيز الرئيسي على التنمية المحلية والاقتصادية، مع اهتمام محدود بأولويات معينة مثل الدفاع عن السيادة البحرية وبناء عاصمة جديدة. وستكون علاقات إندونيسيا مع العالم مرتبطة بشكل وثيق بالأهداف الاقتصادية القومية، ويمكن إدارة السياسة الخارجية بواسطة وزارات ومستشارين محددين.
السيناريو الثالث: التحول الرئيسي
يتضمن هذا السيناريو تغييرًا كبيرًا في نهج جوكوي. ومن الممكن أن تلعب إندونيسيا دوراً دولياً أعظم في القضايا العالمية مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تتقرب من الدول الغربية، وربما تتخذ موقفاً استبدادياً وقومياً في السياسة الخارجية. ومع ذلك، هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا.
ومع الانتخابات الرئاسية المقبلة، يتعين على إندونيسيا أن تواجه تحديات مختلفة على المستويين الوطني والدولي. والأمل هو أن يتمكن الزعيم الجديد من التغلب على هذه التحديات من خلال سياسة خارجية فعالة، والحفاظ على الاستقرار في الداخل، وتقديم مساهمة إيجابية في السلام والرخاء العالميين.
وبصرف النظر عن عدة سيناريوهات محتملة، هناك ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بالسياسة الخارجية لإندونيسيا بعد الانتخابات العامة عام 2024، وهي:
التحدي الأول هو المنافسة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وحلفائها والصين.
وتقع إندونيسيا في قلب هذه المنطقة، وهي مكان رئيسي للمنافسة والتعاون. وتهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية الكبرى على طول المحيط الهادئ والمحيط الهندي، ومن الممكن أن تعمل على توسيع نفوذها وقوتها.
وتستطيع إندونيسيا أن تلعب دوراً في تعزيز دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمجموعة موحدة وضمان بقاء الآسيان محور التركيز الرئيسي في هذه المنطقة.
وتستطيع إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تنفيذ سياسة تعرف باسم “المصالح المتماثلة” لإدارة العلاقات مع الدول الأخرى. وهذا يعني ضمان بقاء آسيان في قلب البنية الإقليمية، وإدارة العلاقات مع الدول الأخرى للحفاظ على السلام وخلق الرخاء الاقتصادي.
ويتلخص التحدي الثاني في التعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن نهج “أميركا أولا”(America First) الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع السياسة الخارجية والتجارة.
أصبحت الولايات المتحدة في عهد ترامب دولة محمية ذاتيا وانعزالية وأحادية الجانب تجاه الصين والاتحاد الأوروبي.
كان للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ولتجنب التوترات المستمرة، يجب على إندونيسيا أن تبحث عن أسواق جديدة، خاصة في البلدان الأفريقية وأمريكا اللاتينية وجنوب ووسط آسيا. ويجب على الحكومة الإندونيسية أيضًا تحسين المهارات والمنتجات حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية.
أما التحدي الثالث فيتمثل في إضعاف العولمة، مع تساؤلات حول مدى فعالية التعاون المتعدد الأطراف.
وقد شاركت إندونيسيا بنشاط في التعاون المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن. ويتعين على جاكرتا أن تلعب دوراً نشطاً في زيادة التعاون بين المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، ومعالجة مشاكل محددة مثل التطرف، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
إن الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين يصب في مصلحة إندونيسيا. ومن الممكن أن يقدم هذا مساهمة إيجابية على المستوى العالمي من خلال تعزيز فرص الرخاء المشترك. ويجب على الزعيم المنتخب أن يعمل على تعزيز مصالح إندونيسيا وتنفيذ سياسة خارجية حرة ونشطة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
